السويد تعلن استعدادها لاستضافة أي مشاورات قادمة بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أعلنت مملكة السويد يوم الإثنين، استعدادها لاستضافة أي مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي إذا ما طلب منها ذلك.

وأوضح السفير السويدي لدى اليمن نيكلاس تروفي الذي استضافت بلاده محادثات الحكومة مع الحوثيين في 2018، أن السويد والسعودية "تكرسان جهودهما في محاولة لإيجاد حل مستدام للنزاع في اليمن"، لافتاً إلى أن الرياض "تلعب دوراً مهماً باعتبارها الجار المباشر، ولمعرفتها العميقة بالثقافة وعلاقاتها التاريخية مع اليمن، إضافة إلى كونها الدولة الرئيسية في التحالف العربي، وكلا البَلَدان يدعمان جهود الأمم المتحدة لإقناع الطرفين بالاتفاق على وقف إطلاق النار وبدء المحادثات السياسية في أسرع وقت ممكن".

وقال تروفي الذي يشغل أيضاً منصب سفير بلاده في السعودية وسلطنة عمان "سفير غير مقيم"، إنه لا توجد خطط محددة لاستضافة أي مفاوضات أو مشاورات يمنية محتملة على المدى المنظور، "ومع ذلك، أبلغنا الأمم المتحدة باستعدادنا لاستضافة أي حوار إذا ما طلبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأطراف النزاع ذلك، كما حدث في العام 2018 عند توقيع اتفاق ستوكهولم".

وأكد في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوضع في اليمن لا يزال خطيراً ومن الناحية الإنسانية مقلق للغاية".

وأضاف أن "الصراع مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، والطريق إلى سلام مستدام لا يزال أمامنا. الحكومة الشرعية لم تتمكن من العودة بشكل كامل إلى البلد الذي تمثله، والمتمردون الحوثيون يواصلون الدفع عسكرياً لكسب المزيد من الأرض وإطلاق الصواريخ نحو المملكة العربية السعودية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشدد تروفي على "ضرورة فتح المزيد من المنافذ الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، حيث لا بديل عن تسوية سياسية سلمية للصراع... قد تكون لدينا نقاط انطلاق مختلفة فيما يتعلق بالنزاع، لكننا نتشارك الهدف نفسه المتمثل بالتوصل إلى سلام دائم وإنهاء معاناة الناس".

وأضاف أن "الشعب اليمني يعاني، والحاجة ماسة للإغاثة الإنسانية. لقد زرت اليمن مرتين هذا العام وشهدت بعض المعاناة والحاجة الماسة إلى المساعدة، في الوقت نفسه، أنا معجب جداً بالمرونة والجهود التي أظهرها اليمنيون، ومن أجلهم لا يمكننا الاستسلام وسنواصل الضغط لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية من خلال محادثات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وعن جهود السويد في الملف اليمني، أشار إلى أنها منخرطه في جهود السلام منذ بداية النزاع، فاتفاقية ستوكهولم تم التفاوض بشأنها في السويد في عام 2018، وقبل أسبوعين وأثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استضافت السويد اجتماعين منفصلين حول اليمن مع مختلف الأطراف؛ اجتماع يتعلق بالجهود السياسية، والآخر عن الوضع الإنساني على وجه التحديد.

وأضاف أن "السويد تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء المشاورات السياسية، وكما ذكرت آنفاً، فإن حكومتي منخرطة بشكل وثيق في تحقيق مع شركائنا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ودول أخرى".

ولفت تروفي إلى أن "السويد لديها مبعوث خاص للصراع في اليمن هو السفير بيتر سيمنبي الذي يتواصل مع جميع الأطراف اليمنية، ويحاول المساهمة بكل الطرق للمضي قدماً". وتابع أن "مشاركتنا الإنسانية تستحق الذكر على وجه التحديد، فالسويد هي سادس أكبر مانح إنساني على مستوى العالم، وبالنسبة لليمن ساهمت السويد في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة منذ عام 2015 بإجمالي 185 مليون دولار".

وتحدث السفير عن جهود تقوم بها بلاده لمعالجة القيود التي يفرضها الحوثيون على وصول المساعدات الإنسانية، وقال: "نحاول التنسيق بين المانحين لليمن حتى نتمكن من معالجة الاهتمامات المشتركة مثل القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين... وبالنظر إلى أن السعودية هي تاسع أكبر دولة مانحة في العالم والمانح الرئيسي لليمن، فنحن على اتصال وثيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشأن هذه الأمور". وشدد على أهمية "إشراك النساء، ليس فقط في محادثات السلام المستقبلية ولكن كجزء من تقييم الاحتياجات الإنسانية والمشاورات العامة مع الأطراف المعنية".